وزارة العدل تؤهل القانونيين حول حماية حقوق الإنسان
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 21 – 25 يوليو 2024. وتتناول الدورتان “حماية حقوق الانسان في دولة قطر”، و “التنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري”.
وتستهدف دورة “حماية حقوق الانسان في دولة قطر “إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة في مجال حقوق الانسان في دولة قطر من خلال الوقوف على مصادرها وأنواعها وآليات حمايتها الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك باطلاع المشاركين في الدورة على مفهوم حقوق الانسان ومصادرها وتصنيفاتها، والآليات التشريعية لحماية حقوق الانسان في دولة قطر، ومعرفة الدور المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الانسان في دولة قطر، ومدى توافق القوانين القطرية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، اشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم الاعتماد في تحديدها على الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004، وقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتتضمن الدورة تطبيقات عملية حول الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الدولة والجهات العاملة في مجال حقوق الانسان للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وتطبيقات قضائية قطر لبعض القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، وتطبيقات عملية حول بعض قضايا حقوق الانسان أمام الأمم المتحدة، وتطبيقات وأحكام قضائية من قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
و تتناول دورة “التنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري” التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إكساب المشاركين المهارات القانونية والعملية في مجال تنظيم الرياضة في القانون القطري، وتنظيم وإنشاء وتأسيس الهيئات الرياضية كالاتحادات والأندية ومكافحة المنشطات، وذلك من خلال استعراض الأحكام العامة للتنظيم القانوني للرياضة في الدولة، والتعريف بالتنظيمات القانونية للأندية والاتحادات الرياضية في قطر، والإحاطة بكيفية تنظيم الفعاليات الرياضية والمعايير الدولية تبعا لقانون الرياضة القطري، وإحاطة المشاركين بدور اللجنة الأولمبية القطرية ودور اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. كما تعكس هذه الدورات جهود دولة قطر لحماية حقوق الانسان وإعلاءها لقيم القانون، والمضي في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان، كما تجسد المكانة المتقدمة للدولة في المجال الرياضي، والعمل على زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري ، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية والتنموية من الاستثمار في النشاط الرياضي، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالتنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يقوم المركز بطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.